أصوات من تحت الركام.. الأمم المتحدة تناشد لإنقاذ 10 ملايين سوري قبل فوات الأوان

في خطوة إنسانية جديدة تعكس عمق المأساة التي يعيشها السوريون، أطلقت الأمم المتحدة، الخميس نداءً لجمع تمويل عاجل بقيمة 3.19 مليار دولار أميركي، بهدف توفير الإغاثة العاجلة والدعم الإنساني لـ10.3 مليون شخص محتاج في سوريا حتى نهاية ديسمبر 2025.

النداء، الذي أعلنه آدم عبد المولى، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا، يأتي ضمن خطة تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، وهي الأولى من نوعها التي يتم إعدادها محليًا بالتشاور الوثيق مع الشركاء والمنظمات المحلية والدولية، في محاولة لتقديم شريان حياة لملايين السوريين الذين يواجهون أسوأ الظروف الإنسانية منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 14 عامًا.

تمويل لا يكفي.. واستجابة أقل من نصف الاحتياج

رغم مرور أكثر من عقد على الأزمة، تعاني جهود الإغاثة من فجوة تمويلية كبيرة، فقد تمكنت الأمم المتحدة حتى الآن من جمع فقط 11% من التمويل المطلوب للعام الجاري. أما في عام 2024 فلم يُموَّل سوى 36.6% من خطة الاستجابة الإنسانية، وهو أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب.

تسببت هذه الفجوة في حرمان ملايين السوريين من أبسط أشكال الدعم الإنساني، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى، في بلد يعاني اقتصاده من الانهيار التام وبنية تحتية مدمَّرة بشكل شبه كامل.

مناطق في حالة كارثية

أوضح بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الخطة الجديدة تستهدف بشكل خاص المناطق المصنَّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس، وهي درجات تُستخدم لقياس الأوضاع الإنسانية، حيث يشير المستوى الخامس إلى حالة "كارثية"، أي ما قبل المجاعة مباشرة.

وتشمل هذه المناطق مراكز النزوح والمخيمات وأحياءً مدمَّرة بالكامل يعيش سكانها في ظروف غير صالحة للحياة الإنسانية. وفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من 90% من السوريين اليوم تحت خط الفقر المحدَّد أمميًا.

الاحتياجات العاجلة: الغذاء، الصحة، والمأوى

يُخصَّص الجزء الأكبر من التمويل المطلوب، نحو 2.07 مليار دولار، لتلبية الاحتياجات العاجلة لنحو 8.2 مليون شخص، يشمل ذلك تأمين المواد الغذائية الأساسية، والرعاية الطبية الطارئة، والمياه النظيفة، والمأوى، والتعليم للأطفال النازحين.

وتؤكد التقارير الأممية أن هذه الاحتياجات لم تعد خيارًا أو ترفًا، بل ضرورة لإنقاذ أرواح الملايين في سوريا، خصوصًا مع استمرار انهيار الخدمات الصحية وشح الأدوية واللقاحات، وسط ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل.

قال عبد المولى، في كلمته لدى إعلان النداء: "هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في البلد بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري. لكن من دون دعم المجتمع الدولي، سيبقى ملايين السوريين في مواجهة الجوع والمرض والتشريد".

وشدّد على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه سوريا، مشيرًا إلى أن تقليص التمويل أو تأخيره سيؤدي بشكل مباشر إلى فقدان الأرواح وتفاقم الكارثة.

مأساة ممتدة لأكثر من 14 عامًا

منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، قُتل مئات الآلاف وأُجبر أكثر من 13 مليون شخص على ترك منازلهم، بينهم حوالي 6.8 مليون نازح داخليًا يعيش معظمهم في مخيمات مكتظة وظروف صعبة.

تسبب النزاع في تدمير المستشفيات والمدارس والبنى التحتية، وأفقد ملايين السوريين مصادر رزقهم. اليوم، يعاني الاقتصاد السوري من تضخُّم حاد، مع وصول أسعار المواد الغذائية والأدوية إلى مستويات قياسية، بينما انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها تاريخيًا.